حسن حسن زاده آملى

40

نصوص الحكم بر فصوص الحكم (فارسى)

و ما به الامتيازى دارند كه خصوصيت فردى آنها و بعبارت ديگر تشخص آنها است و به اين تشخص هر يك از ديگرى ممتاز است و بهيچوجه اين واحد متشخص باقيد تشخص و خصوصيت فرديش بر فرد ديگر صادق نيست . حال گوييم اگر تشخص فرد خاصى مثلا زيد باقتضاى ذاتى ماهيت باشد يعنى ذات ماهيت انسان اين خصوصيت زيدى را ايجاب كند محال است كه انسان بر فرد ديگرى جز زيد حمل شود و در اين صورت براى او جز يك فرد نتواند بود پس جهت تشخص هر يك از افراد متعدد ماهيت عين آن ماهيت نيست پس نتيجه مى گيريم كه اشخاص ماهيت كه همان ماهيت بسكوت افراد خارج در آمده است معلول علتى است كه غير ماهيت مشتركه آنها است . خلاصه فص چهارم اينكه اگر اقتضاى ذات ماهيت كثرت باشد فردى در خارج ندارد . و خ‌لاصه فص پنجم اينكه اگر اقتضاى ذات ماهيت اين تشخص فردى باشد افراد ديگرى ندارد و چون نه آنست و نه اين پس در كسوت افراد بودنش معلول علتى جز ذات او است .